الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد صفاقس: عدد من رجال الأعمال وتجّار الأحذية يقاضون رئيـس الحكـومة وهـذيـن الـــوزيريــن

في خطوة اعتبرت الأولى من نوعها قرّر عدد من رجال الأعمال (تجّار وصنايعيّة) الناشطين في قطاع الأحذية والجلود رفع قضية عدلية لدى المحكمة الإدارية لمقاضاة كل من رئيس الحكومة ووزيرة التجارة ووزير المالية ولمزيد توضيح هذا الموضوع وتبرير الأسباب التي أدّت الى اتخاذ هذا القرار عقد هؤلاء ندوة صحفية تحت اشراف رئيس الغرفة الجهوية لتجار الجلود والأحذية بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس.
وقد بيّن هؤلاء انّ القطاع كان يعاني من ممارسات الطرابلسية قبل الثورة والتي أضرّت بعديد العاملين والمستثمرين في هذا القطاع الذي استنفذوا كل الحلول قد استبشروا بانبلاج صبح 14 جانفي 2014 عسى أن ترفع عنهم المظالم ويزدهر هذا القطاع وتتطوّر تجارتهم وصناعتهم، الاّ انّ غول التجارة الموازية ابتلعهم وتردّت الأوضاع أكثر ممّا كانت عليه من ذلك انّ القطاع كان يشغّل 6 آلاف موطن أصبح الآن يستوعب حوالي ألف شخص فقط وهنا تكريس للبطالة ومنع المواطن من حقه في الشغل الذي من أجله اندلعت الثورة، كما انّ خسائر التجار تفاقمت مما جعلهم رهناء لدى البنوك ومنهم من «علق فلسة» في حين يشاهدون بأمّ أعينهم كيف تظهر علامات الثراء على «الكناترية» والناشطين في السوق الموازية.
من جهة أخرى أشاروا الى الأخطار الصحّية التي  تنتج عن هذه الأحذية المستوردة من قارّة آسيا خاصة والتي تخلف أمراض «الصفرة» والسرطان وغيرها من الأراض وتساءلوا عن مسؤولية الحكومة ووزارة التجارة في حماية  المواطن من هذه الأخطار.
حق التقاضي
وفي حديثه عن رفع هذه القضيّة أشار رجل الأعمال أنور لعذار الى انّ الدستور الجديد مكّننا من حقّ مقاضاة كل من يضرّ بمصالحنا خاصّة وأنّنا نمثّل قوّة اقتصادية تساهم في انعاش الدورة الاقتصادية في البلاد كما يجب أن نحمي رصيدنا من العملة الصعبة بفضل تصدير انتاجنا وفوجئنا بعد الثورة باستفحال ظاهرة التجارة الموازية ورغم اننا لسنا ضد التوريد باعتبار موافقتنا على اتفاقيات «القات» فإنّنا نطالب بتطبيق القانون وتشديد المراقبة على السلع المضرّة بالصحّة والتي لا تستجيب لمواصفات الجودة لكن كانت ردود الفعل سلبيّة وباعتبار فشل الحوار مع السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة فقد لجأنا الى السلطة القضائيّة أولا لرفع قضيّة إدارية ضدّ رئيس الحكومة ووزيرة التجارة ووزير المالية ثم الى السلطة الرابعة وهي سلطة الإعلام من أجل ايصال صوتنا وتحسيس كل الأطراف بخطورة الوضع واضاف ان القانون سيكون في صفنا لأننا احترمنا بنود التعاقد مع الدولة حيث دفعنا ضرائبنا واحترمنا كل تعهّداتنا لكن الدولة أخلت من جانبها ولم تقدر على الوفاء بتعهّداتها فالمسألة تبدو فعلا جدّية والمطلوب تفعيل القانون في هذا الجانب والقضاء على بؤر التهريب وتكثيف الرقابة في الحدود ومناطق العبور الديوانية.

الحبيب العونلي